امروز یکشنبه , 02 آذر 1404
پاسخگویی (حتی ایام تعطیل)
-
فروشنده :
نرگس محمدی
-
- کد فایل : 66038
- فرمت فایل دانلودی : ppt
- تعداد مشاهده : 325
- تعداد صفحات : 42
آخرین فایل ها
- بیشتر -دانلود پاورپوینت آشنايي با قوانين ديوان عدالت اداري
با سلام خدمت شما همکار گرامی با ما همراه شوید با یک دیگر از پاورپوینت های آشنايي با قوانين ديوان عدالت اداري که بصورت قابل ویرایش در 42 صفحه برای شما عزیزان تهیه و تدوین نموده ام
نام فایل : پاورپوینت آشنايي با قوانين ديوان عدالت اداري
فرمت فایل : پاورپوینت و قابل ویرایش
قسمتی از شرح فایل
آشنايي با قوانين ديوان عدالت اداري» فهرست مطالب : گفتار اول : آشنايي با سابقة ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن الف) سابقة تاريخي ب) تشكيلات ديوان گفتار دوم : صلاحيت و اختيارات ديوان مبحث اول : موارد و صلاحيت ديو ان عدالت اداري بر مبناي آراي هيأت عمومي ديوان و آراي نصب ديوانعالي كشور رياست عمومي ديوانعالي كشور مبحث دوم : موارد عدم صلاحيت ديوان عدالت بر مبنايآراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آراي ديوانعالي كشور و آراي وحدت رويه ديوانعالي كشورمبحث اول : ترتيب رسيدگي مبحث دوم : آئين دادرسي در ديوان عدالت اداري
الف) آئين دادرسي در ديوان عدالت اداري ب ) اعادة دادرسي
ج) ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث
د ) آراي صادره از ديوان قطعي است
هـ ) شرايط موضوع شكايت
و) آرايي كه شهر شعب ديوان عدالت صادر ميشود.
ز) آرايي كه از هيأت عمومي ديوان صادر ميشود.
ح) آرايي كه از شعب تشخيص صادر ميشود.
گفتار چهارم – مسئوليت دولت و اشخاص و جبران خسارات
گفتار پنجم – كيفيت اجراي احكام ديوان عدالت اداري مبني بر نقض آراء مراجع اداري و شعبه قضايي
گفتار ششم – نكاتي در خصوص ديوان
گفتار اول : آشنايي با سابقة ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن الف ) سابقة تاريخي 1- پس از تلاش و كوششهاي فراوان جمع زيادي از حقوقدانان پيش از انقلاب اسلامي درسال 1339، قانون تاسيس شوراي دولتي از تصويب كميسيونهاي مجلسين گذشت. اما دولتهاي وقت عليرغم اينكه اختيار مطلق در انتخاب اعضاي اين شورا داشتند، هرگز آن را تاسيس نكردند. 2- سپس از انقلاب اسلامي ضرورت تشكيل ديوان عدالت اداري در قانون اساسي متبلور گرديد. اصل 170 قانون اساسي مقرر ميدارد: «قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب نامهها و آيين نامههاي خلاف احكام اسلامي و مغاير با قوانين يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه خودداري كنند و همه كس ميتواند ابطال اين قبيل مصوبات را از ديوان بخواهد»