امروز پنج شنبه , 06 اردیبهشت 1403

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

8,000 تومان
  • فروشنده : مدیر
  • مشاهده فروشگاه

  • کد فایل : 55410
  • فرمت فایل دانلودی : .doc
  • تعداد مشاهده : 2122
  • تعداد فروش: 5

دانلود تحقیق درمورد جنایت علیه بشریت

دانلود تحقیق درمورد جنایت علیه بشریت

0 2.1k
دانلود تحقیق درمورد جنایت علیه بشریت

با دانلود تحقیق در مورد جنایت علیه بشریت در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق جنایت علیه بشریت را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق جنایت علیه بشریت ادامه مطالب را بخوانید.

 

نام فایل:تحقیق در مورد جنایت علیه بشریت

فرمت فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:36 صفحه

قسمتی از فایل:

فصل اول: جنایت علیه بشریت

 

گفتار اول: کلیات

جنایت علیه بشریت، جنایت علیه انسانیت است که برخی اصول کلی حقوقی را نقص
می کند و موجب نگرانی جامعه بین المللی می شود. جنایت علیه بشریت جرمی بین المللی است که نتایج و پیامدهای آن فراتر از مرزهای بین المللی رفته و به لحاظ اهمیت و شدت به اندازه ای است که محدوده های قابل تحمل تمدن جدید را در نور دیده است. جنایت علیه بشریت یا جنایت نسل کشی تفاوت دارد زیرا در نسل کشی قصد خاص، نابود کردن اعضای یک گروه معین لازم است که در مورد جنایت علیه بشریت قصد خاص لازم نیست.

برای نمونه، در دیباچة کنوانسیون چهارم 1907 لاهه راجع به قوانین و عرف های جنگ زمینی، اصطلاحات « انسانیت»، «اصول انسانی» و «فرامین انسانیت»، استفاده شده است. در قسمت دوم دیباچه کنوانسیون مزبور نیز آمده که، شایسته است طرفین متعاهدین حتی در صورت جنگ «منافع بشریت و نیازهای تمدن در حال پیشرفت» را رعایت نمایند. پاراگراف هشتم دیباچه ( بنام شرط مارتنس)  مقرر می دارد که آن ها (متعاهدان)، از جمله، اعلام
می دارند که، افراد نظامی و غیرنظامی تحت حمایت و اقتدار اصول حقوق ملل که خود از
عرف های مسلم ملل متمدن، از اصول انسانی و از وجدان عمومی نشأت گرفته اند قرار خواهند داشت. همانگونه که اگون اشولب اشاره کرده است، دیباچه کنوانسیون «منافع بشریت» را به عنوان هدفی که قوانین و عرف های جنگی تضمین کننده آن می باشد، دانسته و «قوانین بشری» را به عنوان یکی از منابع حقوق ملل به شمار آورده است و قصد اینکه قواعدی متفاوت از جنایات جنگی تدوین شود، وجود ندارد.

اصطلاح «جنایت علیه بشریت» در اعلامیه 28 می 1915 دولت های فرانسه، بریتانیا و روسیه که از قتل عام ارامنه توسط ترکیه به عنوان جنایت علیه بشریت و تمدن یاد کردند، و کلیه دولتمردان ترکیه همراه با عوامل آنها که در قتل عام دست داشتند مسئول شناخته شدند، در یک معنای غیرتخصصی مورد استفاده قرار گرفت. این اصطلاح در اعلامیه های بعدی مربوط به جنگ جهانی اول نیز استفاده می شد. همچنین کنفرانس صلح مقدماتی در ژانویه 1919، یک کمیسیون 15 نفره برای تحقیق درباره مسئولیت مسببان جنگ جهانی اول تشکیل داد. فصل دوم گزارش کمیسیون به تاریخ 29 مارس 1919 ازجمله، بیان می داشت که : «کلیه اشخاص وابسته به کشورهای دشمن ... . که به جرائمی برضد قوانین و عرف های جنگی با قوانین بشری متهم هستند، در معرض تعقیب کیفری قرار دارند.» ضمیمه شماره یک گزارش علاوه بر اتهام جنایات جنگی به معنای رایج در آن زمان، اتهامات قتل عمد و قتل عام، تروریسم سازمان دهی شده، کشتن گروگان ها، شکنجه غیرنظامیان، هتک ناموس به عنف، ربودن غیرنظامی های زن با هدف فحشای اجباری اخراج غیرنظامی ها و غارت اموال اتباع ترک از سوی مقامات ترکیه و همچنین اتهام غارت از سوی سربازان اتریشی علیه مردم یکی از شهرهای اتریش را نیز استفاده کرد. با این حال، اضافه کردن اصطلاح قوانین بشری به سایر موارد مذکور در قبل، اعتراض اعضای آمریکایی کمیسیون با شکست مواجه شد،به این دلیل که اساساً دادگاه رسیدگی کننده به تنهایی می تواند حقوق موجود را اجرا کند، نه مفاهیم مبهم حقوقی و نه اصول انسانی که در قلمرو اخلاق قرار دارند.

جنایت علیه بشریت از سوی دادگاه های نورنبرگ و توکیو بعد از جنگ جهانی دوم نیز تحت تعقیب قرار گرفتند. بند 3 ماده 6 منشور نورنبرگ موارد زیر را به عنوان جنایات علیه بشریت تلقی کرده بدو: «قتل عمدی، ریشه کردن، به بردگی گرفتن، تبعید و یا هر عمل غیر انسانی دیگری که علیه مردم غیرنظامی، قبل از جنگ یا در حین جنگ ارتکاب یافته باشد؛ یا تعقیب و آزار به دلایل سیاسی نژادی و یا مذهبی در اجرای یا در ارتباط با یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه، اعم از اینکه اعمال مذکور مغایر با قوانین داخلی کشوری که اشغال شده باشد یا خیر.»

سپس نیم نقطه (؛) قبل از واژه تعقیب و آزار .... که در متن انگلیسی و فرانسوی وجود داشت با تصویب پروتکل الحاقی 16 اکتبر 1945 در برلین با یک ویرگول جایگزین شد، این تغییر به خاطر هماهنگ شدن با متن روسی انجام شد، تا همه آن ها از اعتبار مساوی برخوردار شوند. در نتیجه قید «در اجرای یا در ارتباط با یکی از جرائم در صلاحیت دیوان» و «صرفنظر از اینکه مغایر با قوانین داخلی کشوری که اشغال شده، باشد یا خیر» نسبت به کل بند 3 ماده 6 اجرا گردید.