امروز جمعه , 10 فروردین 1403

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

10,000 تومان
  • فروشنده : مدیر
  • مشاهده فروشگاه

  • کد فایل : 55380
  • فرمت فایل دانلودی : .doc
  • تعداد مشاهده : 994

دانلود تحقیق درمورد انتقال عين مستأجر در حقوق ايران‌

دانلود تحقیق درمورد انتقال عين مستأجر در حقوق ايران‌

0 994
دانلود تحقیق درمورد انتقال عين مستأجر در حقوق ايران‌

با دانلود تحقیق در مورد انتقال عين مستأجر در حقوق ايران‌ در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق انتقال عين مستأجر در حقوق ايران‌ را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق انتقال عين مستأجر در حقوق ايران‌ ادامه مطالب را بخوانید.

 

نام فایل:تحقیق در مورد انتقال عين مستأجر در حقوق ايران‌

فرمت فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:95 صفحه

قسمتی از فایل:

گفتار اول:

در باب اجاره:

به موجب ماده: 466 ق.م: «اجاره عقدي‌ست كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره مي‌شود، اجاره دهنده‌ را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عين مستأجره گويند.»

مادة 467 ق.م: مورد اجاره ممكن‌ست اشياء يا حيوان يا انسان باشد.

اجاره عقدي‌ست لازم و طرفين آن موجر (مالك) مستأجر (اجاره كننده) مي‌باشند. اجاره مي‌تواند در مورد اشياء باشد مانند اينكه وسيله‌اي را اجاره كنيم يا در مورد حيوان باشد و يا انسان، كه البته امروزه خود انسان را اجاره نمي‌كنند بلكه منفعتي كه از فكر كار و خدمت او بر‌مي‌آيد را اجاره مي‌كنند. در اين تحقيق در مورد اجارة ملك صحبت شده چه بصورت مسكوني و چه بصورت تجاري البته صحبتها در مورد عقد اجاره تنها پيش زمينه‌اي براي تحقيق است چرا كه در اين تحقيق چگونگي انتقال عين مستأجره را بررسي مي‌كنيم كه يقيناً بايد اطلاعاتي در مورد عقد اجاره داشته باشيم تا بتوانيم به اين موضوع بپردازيم.


الف: خصوصيات قرارداد اجاره:

1-    تعريف اجاره: «اجاره به زبان ساده عبارت از اينست كه شخصي از مال يا حيوان يا خدمت ديگري منفعت ببرد و در مقابل اين منفعت مبلغي به عنوان كرايه يا مال‌الاجاره به صاحب مال بپردازد.»[1]

در قانون تعديل مال‌الاجاره مصوب 1317 و مقررات بعدي از اجاره تعريفي نشده است شايد به اين علت از تعريف آن صرف‌نظر گرديده كه اجاره از جمله اعمال حقوقي متداول بين مردم است و تقريباً همه با آن آشنايي دارند و مفهوم آن را درك مي‌كند و به احتمال زياد علت اين بوده است كه قانون مدني قبل از تصويب قوانين مربوط به روابط مالك و مستأجر عقد اجاره را تعريف كرده و لزومي براي تعريف مجدد آن احساس نشده است.

قانون مدني ايراني در ماده 466 اجاره را عقدي مي‌داند كه به موجب آن موجر خانه يا مغازه يا حيوان و يا اشياء ديگري را در اختيار مستأجر قرار مي‌دهد، تا از منافع آن‌ها استفاده كند، البته مستأجر بطور مجاني از مورد اجاره استفاده نمي‌كند بلكه در مقابل متعهد مي‌شود مالي را كه معمولاً پول است به موجر بپردازد. مقدار پولي كه مستأجر به موجر در مقابل استفاده از مورد اجاره مي‌پردازد ممكن‌ست يكجا يا بطور ماهانه يا سالانه يا بيشتر باشد، اين مبلغ را مال‌الاجاره يا اجاره‌بها مي‌نامند


[1] . اسدلله امامي، حقوق مالك و مستأجر ص 31، انتشارات راهنما چاپ اول- 1364