امروز پنج شنبه , 17 آبان 1403

پاسخگویی شبانه روز (حتی ایام تعطیل)

8,000 تومان
  • فروشنده : کاربر
  • مشاهده فروشگاه

  • کد فایل : 43895
  • فرمت فایل دانلودی : .doc
  • تعداد مشاهده : 6.1k

دانلود تحقیق درمورد زندگي شورايي

دانلود تحقیق درمورد زندگي شورايي

0 6.1k
لینک کوتاه https://pdf-doc.ir/p/2ef28f3 |
دانلود تحقیق درمورد زندگي شورايي

با دانلود تحقیق در مورد زندگي شورايي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق زندگي شورايي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق زندگي شورايي ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد زندگي شورايي

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:29 صفحه

قسمتی از فایل:

چكيده:

-         زندگي شورايي در ايران تجربه جديدي است. اين تجربه در عرصه نظام صنفي متعاقب تصويب قانون نظام صنفي در 24/12/82 بازتاب عيني يافت.

-         ساختار شوراي اصناف ايران با الهام از فصل پنجم ق.ن.ص شامل مواد 41 تا 47 و سه آيين‌نامه اجرايي «وظايف و اختيارات»‌، «منابع مالي» و «نحوه انتخابات هيات رييسه» شوراي اصناف توضيح داده مي‌شود.

-         شورا متشكل از 140 عضو از دو مجموع امور صنفي صنوف توليدي وخدمات فني (70عضو) و مجمع امور صنفي صنوف توزيعي -خدماتي (70 عضو) است.

-         تعداد اعضا شورا از استان تهران 12 عضو، استانهاي با جمعيت بيش از سه ميليون 8عضو، استانهاي بيش از دو ميليون 6 عضو، استانهاي بيش از يك ميليون 4عضو، و استانهاي تا يك ميليون يك عضو است.

-         شورا از دو بخش اجلاس عمومي و هيات رييسه تشكيل شده است. هيات رييسه متشكل از 7عضو (از هر مجمع سه عضو و يك عضو به عنوان نماينده هيات عالي نظارت به انتخاب وزير بازرگاني) است.

-         با توجه به اهميت هيات رييسه، نحوه انتخابات اعضاء آن تابع آيين‌نامه اجرايي مستقلي است

-         رييس شورا با انتخاب اعضا هيات رييسه انتخاب مي‌شود.

-         وظايف شورا در قالب وظايف مشورتي، مطالعاتي- تحقيقاتي و آموزشي، حمايتي- هدايتي، تعاملاتي، اطلاع‌رساني و تاسيسي توسعه‌اي قابل احصاء است.

-         منابع مالي شورا از سه مجرا تعين شود: نخست، حق عضويت مجامع امور صنفي. دوم، كمك هاي دريافتي از مجامع امور صنفي. سوم، حقوق دريافتي از محل ارائه خدمات فني و آموزشي.

-         با توجه به ضرورت توسعه فعاليت‌هاي شورا اصول كلي توسعه فعاليت‌هاي شورا را بايستي در قالب چند اصل بررسي كرد: اصل تدريجي گرايي (Gradualism) ، اصل سنخيت ساختار و وظيفه، اصل تناسب جغرافيايي، اصل مرزگذاري دقيق ميان نظارت و اجرا و اصل عدم تبديل شورا به يك دستگاه بروكراسي جديد.