امروز سه شنبه , 29 آبان 1403
پاسخگویی شبانه روز (حتی ایام تعطیل)
دانلود مقاله نگرشى جديد بر قانون ديات
با دانلود مقاله در مورد نگرشى جديد بر قانون ديات در خدمت شما عزیزان هستیم.این مقاله نگرشى جديد بر قانون ديات را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود مقاله نگرشى جديد بر قانون ديات ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:مقاله در مورد
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:9 صفحه
قسمتی از فایل:
چكيده: يكى از مباحث قابل بررسى در فقه اسلامى قانون حاكم بر ديات است. نگارنده در اين مقاله، ابتدا نگرشى تاريخى به قانون ديات در جهان قبل از اسلام دارد و سپس به بررسى نظام ديات در دين اسلام مىپردازد و نظر فقهاى مذاهب گوناگون را در مورد ماهيتحقوقى نظام ديات بيان مىدارد. در پايان، تعداد و كيفيتسه مورد (دينار، درهم و حله) از موارد ششگانه ديات مورد بررسى قرار مىگيرد.
نظام ديات در جهان قبل از اسلام
الف: در مجموعه قوانين حمورابى
ضمن كاوشهاى باستانشناسى كه در منطقه شوش بين سالهاى 1899 تا 1902 انجام شد، يك گروه فرانسوى موفق به كشف يكى از پرارزشترين منابع تاريخ حقوق، يعنى «مجموعه قوانين حمورابى» شدند. اين مجموعه قوانين، بر سنگى به طول دو و نيم و به عرض يك و نيم متر حك شده و قديميترين و كاملترين قوانين مربوط به حدود چهار هزار سال پيش بر آن منقوش شده است. (2) مجموعه قوانين حمورابى با توجه به زمان تدوين آن، يكى از شاهكارهاى تاريخ قانون و قانونگذارى است كه به ادعاهاى افتخارآميز كسانى كه قوانين روم و يونان را تنها منبع قوانين فعلى و برجستهترين آنها مىدانند خاتمه مىدهد.
اين مجموعه قوانين مشتمل بر 282 ماده است كه در مورد مقررات مدنى، تجارى، كيفرى، روابط بين زن و شوهر و حقوق زن تدوين شده است. بخش قابل توجهى از قوانين اين مجموعه را قوانين كيفرى به خود اختصاص داده است. نظام قصاص و ديات در اين مجموعه بر اساس امتيازات طبقاتى است و با مجرمين در مورد پرداخت ديه به طور يكسان برخورد نمىشود. مطابق اين مجموعه قوانين، قصاص وقتى قابل اعمال است كه مرتكب عمدا ديگرى را به قتل رسانده باشد يا عضوى از اعضاى او را شكسته و يا او را مجروح كرده باشد. جرح غيرعمدى، طبق مندرجات ماده 206 فقط موجب پرداخت هزينه مداواى شخص مجروح مىشده و ضارب ناگريز به پرداخت آن بوده است. در ضرب و جرح غيرعمدى كه منتهى به فوت مىشده، ضارب را به دليل غيرعمدى بودن قتل به قصاص محكوم نمىكردند، اما بايد نيم مانا نقره به عنوان ديه به اولياى دم مىپرداخته است.
