امروز جمعه , 03 اسفند 1403
پاسخگویی شبانه روز (حتی ایام تعطیل)
-
فروشنده :
بانک تحقیق
- مشاهده فروشگاه
-
- کد فایل : 36332
- فرمت فایل دانلودی : .doc
- تعداد مشاهده : 9.1k
آخرین فایل ها
- بیشتر -دانلود تحقیق درمورد اثرات منفي قاچاق بر اقتصاد كشور

با دانلود تحقیق در مورد اثرات منفي قاچاق بر اقتصاد كشور در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق اثرات منفي قاچاق بر اقتصاد كشور را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق اثرات منفي قاچاق بر اقتصاد كشور ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد اثرات منفي قاچاق بر اقتصاد كشور
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:32 صفحه
قسمتی از فایل:
قاچاق پديده اي است مخرب كه صدمه فراواني بر پيكره اقتصاد كشور واردمي كند .اين پديده برنامه ها و سياست هاي توسعه اقتصادي را مختل ساخته و منجر به كاهش توليدات داخلي ، افزايش بيكاري و مشكلات ناشي از آن مي شود . به طور كلي اثرات منفي قاچاق كالا را مي توان به چهار دسته اصلي تقسيم نمود .
الف ) آثار قاچاق بر اقتصاد و سياست هاي اجرايي دولت قاچاق كالا موجب كاهش توليدات داخلي و در نتيجه افزايش ميزان بيكاري مي شود و اين امر تأثير نامطلوبي بر توليد ناخالص داخلي مي گذارد . قاچاق هم چنين باعث مي شود كه انگيزه سرمايه گذاري مولد اقتصادي كاهش يابد ، در نتيجه سرمايه به جاي اين كه در امور مولد اقتصادي به كار افتاد و باعث توليد و اشتغال شود به سوي قاچاق منحرف مي شود و به اين ترتيب بخشي از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج مي شود . سرمايه گذاري در امور توليدي ، كليد رونق فعاليت هاي اقتصادي ، رشد توليد ناخالص داخلي ، افزايش اشتغال ، رشد درآمد سرانه و . . . است .
رواج قاچاق كالا ، موجب مي شود كه سرمايه گذاري در امور توليدي وا شتغال زا كاهش يابد . در نتيجه زمينه اشتغال افراد و نيز توليدات ملي و داخلي كاهش يافته و نيز منجر به كاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بيش از پيش فقر در جامعه مي شود هرچند درآمدهاي كلان و بادآورده نيز از اين رهگذر نصيب قاچاقچيان مي شود . گسترش قاچاق مي تواند بر قيمت هاي بازار داخلي اثرات نامطلوبي به جا گذارد زيرا تقاضاي كل را افزايش مي دهد و با محدوديت عرضه كالا به بازار ، باعث افزايش سطح قيمت ها و بروز فشارهاي تورمي خواهد شد و در نهايت دشواري هايي را به ويژه براي اقشار آسيب پذير جامعه در تأمين نيازهاي اساسي شان به وجود مي آورد .